رؤية الصندوق
يرتكز صندوق التنمية السوري على رؤية تنموية شاملة، تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع، وتعزز من دور المواطن ليس فقط كمستفيد، بل كشريك في التخطيط والتنفيذ والرقابة. ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع تنموية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن إعادة تدوير دورة الإنتاج الوطني، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
القطاعات التي يدعمها الصندوق
- البنية التحتية: يشمل ذلك إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق والجسور، وتطوير الخدمات العامة في المناطق المتضررة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.
- الزراعة: يولي الصندوق أهمية خاصة للقطاع الزراعي، من خلال دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- الصناعة: يركز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
- الطاقة: يدعم مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية.
- الصحة والتعليم: يساهم في إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز من جودة الخدمات الأساسية.
مصادر التمويل وآليات العمل
يعتمد الصندوق في تمويله على التبرعات الفردية والمؤسساتية، والمساهمات الدورية من المواطنين عبر برنامج "المتبرع الدائم"، إضافة إلى الهبات والمنح، وإمكانية إصدار صكوك مالية لفتح شراكات أوسع مع القطاع الخاص والمغتربين السوريين.
ويتميز الصندوق بآليات عمل شفافة، تخضع لرقابة مالية مستقلة، وتُشرك المجتمع الأهلي في تقييم المشاريع ومتابعة تنفيذها، بما يعزز من ثقة المواطنين ويضمن فعالية الإنفاق.
أهمية الصندوق لمستقبل سوريا
يمثل صندوق التنمية السوري نقلة نوعية في العمل التنموي الوطني، حيث يُعد أداة استراتيجية لإعادة الإعمار، وتحفيز الاقتصاد، وتمكين المجتمعات المحلية. كما يُسهم في بناء نموذج اقتصادي جديد، يقوم على الإنتاجية والاستدامة، ويعزز من صمود الدولة والمجتمع في مواجهة التحديات.
إن دعم هذا الصندوق، سواء من خلال التبرع أو المشاركة في تنفيذ المشاريع، هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن ومؤسسة، من أجل بناء سوريا المستقبل، دولة قوية، منتجة، وعادلة.
